امتنانی که تکرارش خوش است!

 

 

مقاله پیش رو در صفحه 8 رومه ایران مورخ 9 مرداد 98 به چاپ رسیده است. البته چند جمله پایانی مقاله در نسخه چاپ شده از قلم افتاده است که ان شا الله سهوی بوده است و متن کامل آن از این قرار است: 

31 اردیبهشت ماه جاری را باید نقطه عطفی در برقراری برابری بیشتر میان حقوق مردان و ن ایرانی دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا بر اقتداری که قانون در اختیارش نهاده، تصمیم گرفت به تبصره ای که به نظر می رسید کم کم می رود تا در پس پرده فراموشی متروک گردد، حیات ببخشد؛ حیاتی که به زعم پاره ای از صاحب نظران حتی گسترده تر از آن چیزی است که قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنظر داشته است.

در این رأی می خوانیم : "با عنایت به ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در همه جنایات علیه ن اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود". 

تبصره 551 قانون مجازات اسلامی 92 مقرر می دارد: " در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود". این تبصره وقتی به تنهایی مورد توجه و تفسیر قرار گیرد افاده همان معنایی را می کند که هیأت عمومی دیوان عالی برداشت کرده است؛ اطلاق و عموم عبارت پردازی ها، به مفسر قانون این اجازه را می دهد که حکم آن را در همه مواردی که مجنی علیه زن است اعمال کند. اما وقتی به صدر همین ماده نظر می افکنیم، اراده حقیقی قانونگذار چیزی متفاوت از برداشت دیوان عالی به نظر می رسد : " دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است".  

ماده 551 فوق در مقام بیان میزان دیه افرادی است که به واسطه اختلال در سیستم اندامی و هورمونی تولیدمثلی، ممکن است دارای هر دو اندام تولیدمثلی نه و مردانه به صورت کامل یا ناقص باشند یا به واسطه تشکیل نشدن کامل اندام ، تشخیص جنسیت آنها نیاز به کارشناسی پزشکی و روان پزشکی دارد. با این توضیح، قانون گذار ملاک تشخیص قانونی جنسیت جهت پرداخت دیه را "علائم غالب" در شخص دانسته و لذا خنثای ملحق به مرد را در حکم مرد گرفته و خنثای ملحق به زن را درخور دریافت دیه زن دانسته است. هم چنین، در موردی نیز که هیچ غالبیتی در علائم بدنی و روانی تشخیص نشود، دیه شخص معادل میانگین دیه زن و مرد محاسبه می شود. با توجه به این مقدمه چینی در صدر ماده، به نظر می رسد منظور قانونگذار از "درکلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست" در ابتدای تبصره 551، مواردی بوده است که مجنی علیه به واسطه اختلالات هورمونی یا مربوط به ، مرد تشخیص نمی شود ولی اثبات زن بودن وی جز با کارشناسی دقیق و معتبر امکان پذیر نیست؛ به عبارت دیگر تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی نه برای ن، که برای کسانی که به تشخیص عرفی مراجع قضایی و بیمه مرد نیستند، اما در خصوص جنسیت حقیقی شان امکان اظهارنظر قطعی – جز با ارجاع به متخصص- وجود ندارد، یا بنا به تعبیر فقهی خنثا هستند، وضع شده است تا برای پرداخت دیه نیازی به ارجاع ایشان به پزشکی قانونی و تشخیص جنسیت نباشد. قرینه ای که این باور را تقویت می کند قرار گرفتن تبصره در ذیل ماده 551 است که در رابطه با نحوه پرداخت دیه به افرادی سخن می گوید که از لحاظ جنسی در نگاه نخست قابل تشخیص نیستند. از سوی دیگر، اگر قانونگذار وقت می خواست دیه زن را در عمل به میزان دیه مرد افزایش دهد، باید تبصره فوق الذکر را ذیل ماده 550 قانون می گنجاند که مقرر می دارد : "دیه قتل زن، نصف دیه مرد است". مقام بیان حکم کلی ذیل قانونی است که حکم کلی صادر می کند و ماده 551 درست بر خلاف ماده پیشین خود، در مقام بیان وضعیت پرداخت دیه به اشخاص خنثا یا دارای ابهام جنسی وضع شده است. بنابراین قاعدتاً باید تبصره ذیل آن را در حدود همان حکم تفسیر نمود.

اما صرف نظر از دیدگاهی که قانونگذار را بر آن داشته تا در سال 92 چنین تبصره ای ذیل چنان ماده ای به تصویب برساند، به موجب تبصره ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور این اختیار را دارد که تفسیر برگزیده خود از قانون را در قالب رأی وحدت رویه به سایر محاکم الزام کند. آنچه اینجا شاهدیم، برخورد واقع بینانه و رویکرد عمل گرایانه دیوان عالی کشور در برخورد با مسأله است که به جای پیگیری استراتژی کهنه استنباط نظر قانونگذار، به مصالح عملی و منافع عمومی تفسیر منتخب خود توجه کرده و رأیی صادر کرده که با تبعیت از رویه آن می توان تحول عمده ای در حقوق ن و به طور کلی اقلیت ها شاهد بود. استناد دیوان عالی به "امتنانی" بودن حکم برابری دیه زن و مرد، با آنکه ممکن است نخست محل انتقاد باشد، اما با دقت نظر بیشتر می تواند مبنایی کلیدی برای ابتکارات بیشتری از این دست تلقی شود. ذکر یک نمونه در این خصوص موضوع را روشن تر می کند. ماده 949 قانون مدنی در باب فرضی که جز همسر هیچ وارث دیگری برای متوفی نمانده باشد چنین حکم کرده است : "درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خودرا می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهردر حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود". هم چنین بر اساس ماده 861 قانون مدنی ، "درصورت نبودن وارث، امرترکه متوفی راجع به حاکم است". صرف نظر از واکاوی ریشه های فقهی و صحت و سقم دیدگاه عرضه شده در این ماده در حالتی که زوجه تنها وارث همسر خود است، استفاده از قید امتنان می تواند در چنین فرضی نیز به نفع رعایت بیشتر حقوق زن مورد بهره برداری قضایی قرار گیرد؛ به ویژه آن که قانونگذار از مالکیت حاکمیت بر مابقی ترکه سخن به میان نیاورده و صرفاً اختیار تصرف در آن را به حاکم تفویض کرده است. مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان با پیشنهاد "وصیت مفروض" به عنوان راهکاری برای بازگرداندن مابقی ترکه به زوجه در این فرض، نخستین پیشنهاد اصلاحی را با رعایت مقتضیات حقوقی و شرعی ارائه نمود؛ اکنون که هیأت عمومی دیوان عالی کشور باب امتنان را در پرداخت حقوق برابر میان زن و مرد گشوده است، جای بسی امید است که در آینده نزدیک شاهد موارد بیشتری از چنین ابتکارهای عمل گرایانه و در عین حال مطابق با موازین شرعی و قانونی باشیم. راه حل بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز، همچون مثال ماده 861، در روح قوانین، روح تعالیم دینی و روح عدالت نهفته است. وظیفه حقوقدانان و دادرسان کشور آن است که از این ظرفیت های نهفته به بهترین شکل در مسیر تکامل نظام حقوقی عدالت محور بهره برند. شاید صندوق تأمین خسارات بدنی بهترین گزینه برای جبران مابه التفاوت دیه زن و مرد نباشد، اما همین دست تلاش ها برای استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای حل نظام مند نابرابری های حقوقی، ولو مقید به قید "امتنان" باشد، عملاً بسیاری از ناکارامدی ها را از میان خواهد برد و کمک خواهد کرد تا آحاد جامعه بیشتر از گذشته عدالت را احساس کنند.       

ماده ,تبصره ,پرداخت ,دیوان ,عالی ,تشخیص ,دیوان عالی ,مجنی علیه ,خنثای ملحق ,عالی کشور ,عمومی دیوان ,هیأت عمومی دیوان ,قانون مجازات اسلامی ,صندوق ? منبع